احدث الاخباررياضات أخري

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تصدر تقريرا مفصلا عن أداء اللجنة التشريعي والرقابي

Advertisements

 

راجح الممدوح

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، تقريرًا مفصلًا عن أداء اللجنة على المستوى التشريعي والرقابي طوال دور الانعقاد الأول.

وكشف التقرير أن اللجنة حتى الآن قامت بدورها الرقابي والتشريعي المنوطة به في إطار اختصاصاتها المنصوصة عليها باللائحة الداخلية للمجلس في مجالي الشباب والرياضة، وكذلك في ضوء خطة عملها الهادفة إلى تعزيز العمل الشبابي والرياضي والنهوض به طبقًا لما نص عليه الدستور وفى ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وأعدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والتي يترأسها محمود حسين، تقرير شامل، عن عقد 70 اجتماع بعدد ساعات كبيرة، حيث استقبلت بعض الطلبت التي تأمل في حالها، بشأن المشاكل المتعلقة بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وكذلك المتعلقة باحتياجات الشباب المصري ودعم المنظومة الرياضية والهيئات الشبابية المختلفة، وتوفي كافة الدعم إلى كل القطاعات الرياضة، في ظل الجمهورية الجديدة التي يهدف لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقدت اللجنة عددت جلسات في الأيام الماضية، بشأن تقصي الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية الأولمبية واللجنة البارالمبية لدورة الألعاب المقامة بطوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، بجانب مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالأندية الشعبية ومراكز الشباب، وتوفير كافة الدعم والمساندة لهؤلاء الشباب في القرى والمركز المنعدمة.

وقامت اللجنة بعدت زيارات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث كانت على الصعيد المداني، لتفقد عدد من مراكز الشباب، وتوفير كافة الدعم، والوقوف على المشاكل، ووضع حلول لها، في ظل التعديلات التي تقوم بها اللجنة، لتوفير كافة الدعم للمنشأت الرياضية، ومساعدة الشباب على ممارسة الرياضة.

على الصعيد التشريعي، تقدم النائب الدكتور محمود حسين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية والذي هدُف إلى إنشاء هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية تختص بمراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وكذلك صيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.

وقامت اللجنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وتمت مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة – ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية لكل من تلك الجهات.

وأصدرت اللجنة 25 توصية بشأن بيان وزير الشباب والرياضة الذي القاه أمام الجلسة العامة وأعضاء اللجنة المتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة وأوصت بالآتي:-

• تعديل بعض مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لتشمل الإعفاء من مقابل حق الانتفاع العام المقرر على الهيئات الرياضية “الغير هادفة للربح” لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، وكذلك إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة والتي لم يُفعل تعميمها حتى الآن، فضلًا عن تعديل مواد باب الاستثمار الرياضي بهدف زيادة موارد الهيئات الرياضية بما يخفف عن موازنة الدولة، وإطلاق الفرص أمام الهيئات الرياضية للنهوض بالأنشطة الرياضية المقدمة.

• الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة ” لتطوير قرى مصر بتخصيص 500 مليار جنيه للتوسع فى إنشاء مراكز شباب بجميع القرى المحرومة مع تزويدها بالملاعب والأجهزة الرياضية لإتاحة الفرصة للشباب لممارسته المنتظمة للرياضة ورفع الوعي بأهمية هذه الممارسة للصحة وحسن استغلال وقت الفراغ بما يعود على الشباب بالنفع واكتساب قيم تربوية.

• بحث ملف استبدال الأراضي ونقل الولاية بين الوزارات الأوقاف – الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري، لصالح مراكز الشباب من خلال تفعيل نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى بشأن توفير بدائل للأراضي المخصصة للهيئات والمؤسسات ذات النفع العام.

• تفعيل دور صندوق الرياضة المصرية الذى تم الإعلان عن تدشينه في فبراير 2018، لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق مع وزارة الشباب واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية المعنية لتوفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنيا واجتماعيا وطبيا ونفسيا، طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية.

• الاستغلال الأمثل لمخرجات المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وإعداد “بطل أوليمبي” والذي أطلقته هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم تمهيدا لمشاركتهم في البطولات المحلية والدولية في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة والحرص على وجود أبطال مصريين يمثلون مصر فى كل الألعاب الرياضية وتنمية قدرات شباب الوطن.

• موافاة وزارة الشباب والرياضة اللجنة بكامل موقف الإنشاءات بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الوزارة من كافة الانشاءات المعطلة ومشكلة ا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى